رفع نحو أكثر من 70 داعية وأكاديمي سعودي، على رأسهم الشيخ الدكتور ناصر العمر، خطابا إلى "العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يتضمن بعض المطالب الإصلاحية، كتخليص المجتمع من المسؤولين الإنتهازيين والفاسدين، وإيقاف مسلسل هدر المال العام وإخضاع العقود والصفقات الحكومية لديوان المراقبة أو غيره من جهات الاختصاص".كما طالب الموقعون على الخطاب في بيان "برفع الظلم عن المظلومين وإطلاق جميع الموقوفين، الذين لم يثبت في حقهم جُرم جنائي أو إخلال بالأمن، ورد الاعتبار لهم ولأسرهم، والقيام بإجراءات عاجلة للتخفيف من آثار البطالة في أوساط الشباب".كما طالب الموقعون على البيان "توفير الدعم الكافي للأفراد والعائلات الذين يعيشون تحت خط الفقر، إلزام الجهات الأمنية وبالذات جهاز المباحث بـ 'نظام الإجراءات الجزائية'".وطالب الدعاة في بيانهم "بفتح أبواب الإعلام المقروء والمسموع والمرئي لمن وصفوهم بأهل الخير والعقل والصلاح من أبناء هذا البلد بالضوابط الشرعية، ورفع وصاية الليبراليين على المؤسسات الإعلامية ومنافذ التعبير".كما طالب البيان "بالتعامل مع الطوائف المخالفة "في اشارة الى الشيعة" وفق خطة مدروسة تحقق لهم المواطنة العادلة والحقوق التي كفلها الإسلام لمثلهم، وإيقافهم عن التجاوز الذي يشكل خطراً على دين البلاد ونظامها الإسلامي وأمنها".وأعرب البيان "أخذ الناس يتساءلون في دهشةٍ وإشفاق عن سر التناقض العجيب بين عن مكانة المملكة ورسالتها وبين ما يجري فوق أراضيها من المخالفات الشرعية والنظامية الصارخة على أيدي بعض المتنفذين المعروفين بأدوارهم ومواقفهم المشبوهة المتمثلة في نشر وتفعيل المشاريع التغريبية في بلادنا ومنهم بعض الأمراء والوزراء".وقال البيان "هل السبب في ذلك هو الاستجابة للضغوط الخارجية والداخلية؟ وكأنّ الشعب أصبح اليوم عاجزاً عن الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه النيل من دين البلاد ونظامها واستقرارها؟!".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق