خلال مؤتمر مع هيغ الرئيس: كل الخيارات مفتوحة ومتمسكون بجهود السلام على أسس ومعايير واضحة
لندن-وفا- جدد الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، تمسكه بإجراء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أسس ومعايير واضحة اقرها المجتمع الدولي، تقود بوضوح إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد الرئيس عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، على تمسكه بجهود السلام، مؤكدا أن الاستيطان لا يساعد أبدا للوصول إلى تحقيق السلام.
وردا على سؤال للصحفيين إذا ما كان سيستقيل في حال عدم قيام دولة فلسطينية في أيلول/ سبتمر المقبل، قال الرئيس 'كل الخيارات مفتوحة'.
وأشار الرئيس إلى أنه بحث مع وزير الخارجية البريطاني الأوضاع في المنطقة العربية، مؤكدا أن انتشار الديمقراطية عامل قوي ويساعد على استتباب السلام.
وبخصوص الوضع الداخلي، قال سيادته 'مستعدون لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ونقبل ما يقرره الشعب، ونؤكد أننا سنقبل بنتائج الانتخابات'، وجدد التأكيد على أن لا حل سلميا في المنطقة دون التوصل إلى المصالحة.
وشكر الرئيس عباس، بريطانيا على رفعها التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى ممثلية، وقال 'خطوة نقدرها ونعتبرها مساهمة إيجابية في عملية السلام'.
من جانبه، قال هيغ 'التطورات في المنطقة جعلت من عملية السلام ضرورة قصوى'، وأكد أن بلاده ملتزمة بحل الدولتين وفق معايير اتفقت عليها كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى التصويت على إدانة الاستيطان قبل أسابيع في مجلس الأمن.
وأوضح أن هذه المعايير تدعو إلى قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وان تكون القدس عاصمة للدولتين وفق مبدأ العدل للفلسطينيين والأمن للإسرائيليين، وحل عادل لقضية اللاجئين.
وجدد هيغ تأكيده رفع مستوي التمثيل الفلسطيني على غرار باقي الدول الأوروبية، معربا عن أمله أن يتم الاعتراف الكامل قريبا مع قيام الدولة الفلسطينية.
وكان الرئيس عقد في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، لقاء على غداء عمل مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيج.
وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة المفاوضات المتوقفة مع الجانب الإسرائيلي بسبب استمرار الاستيطان في الأرض الفلسطينية.
فتح ترد على وصف غرينستوك للسلطة بأنها 'ديكتاتورية'
رام الله-فلسطين برس- اعتبرت حركة 'فتح'، وصف السفير البريطاني السابق لدى الأمم المتحدة جيرمي غرينستوك، السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بـ'الدكتاتورية الافتراضية'، مخالفا لمعطيات الواقع، حيث إن السلطة الوطنية هي ائتلاف فصائلي ملتحم مع قوى المجتمع المدني، متكفل بحرية التعبير.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال، ردا على ما نشر في صحيفة الفاينانشال تايمز: 'آن الأوان لوقف الكيل بمكيالين، فإذا كان الغرب محقا في تعقب الحكام المسؤولين عن أعمال قتل بحق الشعوب، فإن الحق يفرض أن يشجب إسرائيل بوضوح وصراحة، لمسؤوليتها عن قتل ما يزيد عن 11 ألف فلسطيني في الانتفاضتين.
وتوقّع نزال، أن تكون إسرائيل في حالة أضعف، إذا ما أصرت الاعتماد على القوة والتقتيل، في مواجهة التحرك الشعبي الفلسطيني العادل لنيل الحرية والاستقلال.
واعتبر أن العالم لم يكن مهيئا أكثر مما هو اليوم، لسماع صوت المطالبين بحريتهم، الصارخين بوجه الظالمين، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحرك الشعبي لإنهاء الانقلاب يعيد للحركة الوطنية لحمتها، ويعزل الانقلابيين الذين يرفضون المشاركة في التحرك الشعبي بالضفة ويحظرونه في القطاع .
وأوضح: 'أن غرينستوك، وهو سفير سابق لبريطانيا في الأمم المتحدة في الفترة بين العامين 1998 و2003، دعا في مقالته بالصحيفة المذكورة بداية آذار الحالي، إلى تغيير سياسة بلاده تجاه ما أسماه بالدكتاتوريات في ضوء التطورات الحاصلة في المنطقة العربية، لافتا في الوقت نفسه النظر، نحو دعوة غرينستوك إلى 'سياسة أكثر حزما تجاه التعسّف الإسرائيلي وهضم حقوق الفلسطينيين'، في نفس المقال.
لا دولة بدون الأغوار فياض: لا حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضنا المحتلة عام 67
"وفا: رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياضرام الله-فلسطين برس- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، أن لا حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا دولة دون الأغوار.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قال اليوم الثلاثاء خلال زيارته لغور الأردن، إن 'على الجيش البقاء على طول نهر الأردن في كل اتفاق مستقبلي'، مضيفا أن الحدود الشرقية لإسرائيل يجب أن تكون ضفاف نهر الأردن 'خط الدفاع لإسرائيل يبدأ هنا'.
وأكد فياض، خلال زيارته جرحى الاعتداء الإرهابي الذي نفذه مستوطنون ضد أهالي قصرة جنوب شرق مدينة نابلس، 'أن الأغوار هي جزء لا يتجزأ، كما القدس الشرقية، من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967'.
وحمل رئيس الوزراء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الإرهابي الذي قام به المستوطنون وجنود الاحتلال ضد أهالي قرية قصره مساء أمس، ووصف المستوطنين بالإرهابيين (...)، بسبب الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي يقومون بها ضد المدنيين العزل من أبناء شعبنا.
وقال: 'على المجتمع الدولي أن يدرك بأن للمستوطنين عنواناً، ألا وهو حكومة إسرائيل التي تتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما تعرض له أهلنا في قصرة من إرهاب، علماً بأن ما حدث ضد الأهالي يوم أمس لم يقتصر على إرهاب المستوطنين فحسب، بل شاركهم فيه جنود الاحتلال'.
وأشار فياض إلى أن هذا الاعتداء يؤكد مدى استهتار إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وانتهاكها الفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الخروج عن حالة الصمت وإدانة هذه الأعمال وتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا.
ورافق رئيس الوزراء، في زيارته للجرحى في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، محافظ نابلس جبرين البكري، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي، والمسؤولون الرسميون.
الجيش الإسرائيلي: لن نكون قادرين على احتواء انتفاضة مدنية في الضفة
القدس-فلسطين برس- تراقب القيادة المركزية للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية عن كثب الأحداث في الدول العربية من اجل استكمال خططها للتعامل مع احتمال اندلاع انتفاضة شعبية غير عنيفة .
ووفقا لتقرير صحيفة هارتس الاسرائيلية فانه وقبل عام تقريبا اعدت قيادة الجيش في الضفة الغربية برنامجا شاملا لمكافحة مظاهرات واسعة في الضفة الغربية, حيث يجري حاليا تعديله في ضوء الثورات الشعبية في تونس ومصر.
ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي خدموا في الضفة الغربية يقولون إن لديهم شعور انه ليس هناك طريقة للتعامل بفعالية مع انتفاضة شعبية واسعة النطاق وغير عنيفة .
وقال ضابط رفيع المستوى يعمل في بالضفة انه يقر باحتمال اندلاع انتفاضة غير عنيفة لكن ستكون خفيفة وبالتالي فإن الوضع لن يكون مماثلا كما جرى في مصر' .
وقال عدد من الضباط الذين يعملون منذ فترة طويلة في الضفة الغربية 'في الوقت الراهن السكان هنا لا يزالوا متعبين من الانتفاضة الثانية'.
وقد شكلت الثورات في الوطن العربي موضوعا مثيرا للاستخبارات الاسرائيلية لجمع المعلومات , واضاف ضابط كبير': من بين الدروس المستفادة لما يجري في المنطقة ان الجيش يجب ان يراقب ليس فقط خطط ونوايا المنظمات الفلسطينية ، بل أيضا على ما يجري داخل مختلف المجموعات التي تشكل المجتمع الفلسطيني ، وعلى وجه الخصوص التي ترسل رسائل عبر الإنترنت ، من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك.
واكد مسؤولون عسكريون أنهم لن يبذلوا أي جهد لمنع المظاهرات الكبيرة للمدنيين الفلسطينيين ، طالما أنها لا تحاول دخول المستوطنات.
ويرى الجيش الإسرائيلي أن أي محاولة للاضرار بنقطة تفتيش أو بالجدار يعتبر فعل عنيف ، وسيتم استخدام القوة ووسائل مثل الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية ضد جميع هذه الأعمال.
وطبقا للتقرير فإن الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه في حالة وقوع انتفاضة شعبية ، فإنه لن يكون قادرا على الاعتماد على قوات السلطة الفلسطينية رغم درجة التنسيق العالية بين الطرفين
العالقون على معبر السلوم يعودون إلى ليبيا والفرا يدعو الإعلام لتحري الدقة
معبر السلوم على الحدود المصرية الليبيةالقاهرة-فلسطين برس- قال القنصل العام لدولة فلسطين في الإسكندرية جمال الجمل، الليلة، 'إن غالبية المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون سابقا على معبر السلوم، على الحدود المصرية-الليبية، عادوا إلى أماكن إقامتهم السابقة في ليبيا، إلى حين إنهاء إجراءات عبورهم، وهم على اتصال مع القنصلية والسفارة'.
وأضاف القنصل الجمل، في اتصال هاتفي مع وكالة 'وفا'، 'نحن نتواجد على معبر السلوم منذ عدة أيام، ولم يبق هنا سوى عائلة فلسطينية واحدة مكونة من ثمانية أفراد'.
وتابع: 'نحن على تواصل مع هؤلاء المواطنين، وقد عاد غالبيتهم إلى مناطق طبرق ودرنة وبنغازي في الجماهيرية الليبية، وهم بانتظار الانتهاء من إجراءات السماح لهم بالخروج والانتقال مباشرة إلى أرض الوطن'.
وعلمت 'وفا' أن هؤلاء المواطنين عادوا إلى الجماهيرية بعد تدخل الشرطة الليبية، التي عملت على تقليل عدد المواطنين المنتشرين بالقرب من المعبر المذكور.
وبدوره، حث سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بركات الفرا وسائل الإعلام على تحري الدقة والموضوعية، ومراعاة الظروف الخارجة عن إرادة السفارة فيما يخص قضية المواطنين المتواجدين على معبر السلوم.
وأضاف: 'هؤلاء أبناء شعبنا وخدمتهم واجب علينا، ونحن نعمل بتعليمات مباشرة من السيد الرئيس محمود عباس، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية، على حل قضايا هؤلاء المواطنين، ونأمل أن يخرجوا جميعا ويعودوا إلى أرض الوطن بسلامة وصحة وعافية'.
ملامح أزمة بين الرئيسين و8 آذار ··· وعقبات خارجية تعيق التأليف
الحريري يردّ على بري: لا معادلة تعلو إرادة الدولة
تقدم الملف السياسي على الملف الحكومي، على وقع احتدام الجدال حول تداعيات انهيار ما يمكن وصفه بالاجماع على المحكمة الدولية وسلاح المقاومة والذي لم تتوقف تداعياته عند انهيار حكومة الوحدة الوطنية، والانتقال الى محاولة تأليف حكومة تكاد تبدو عصية على التشكيل ولو من لون واحد، وسط تعطل ظاهر لكل الوساطات الاقليمية والعربية والدولية التي كانت تعيد الانقسام اللبناني الى <سكة الوحدة>، حرصاً على الاستقرار الداخلي والاستقرار الاقليمي.
واذا كانت التصريحات الاخيرة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد احدثت حراكاً في <المياه الراكدة> داخل الفريق الذي رشحه لرئاسة الحكومة واهتزاز الثقة بين اطرافه فإن تردي العلاقات العربية - العربية، والعربية الاقليمية، فضلاً عن الممانعة القوية التي يبديها تحالف الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي، لعدم اسقاط القوة الوازنة من ايديهما في الحكومة العتيدة، يشكل عاملاً من عوامل الابتعاد عن الملف الحكومي الى حين، اما صدور قرار بتحريكه او حدوث تطور كبير يستدعي السير بسرعة الى الحسم.
وراء هذه الخلفية، تحوّل الموقف من سلاح <حزب الله> الى عنوان تجاذب آخذ في الاتساع، حيث كثفت قوى 14 آذار من حملتها عشية اعلان الوثيقة السياسية غداً الخميس، والمهرجان الخطابي في ساحة الحرية الاحد المقبل، فيما تولى العماد ميشال عون، بعد الرئيس نبيه بري، الدفاع عن سلاح <حزب الله> مستخدماً تعابير وعبارات خالية من أي معنى سياسي.
اما رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، فقد كان واضحاً في اشارته الي معادلة السلاح والمحكمة، عندما سأل كل المتحاملين على الخطاب السياسي لـ14 آذار، ألا تشكل الحملة على المحكمة الدولية، وذلك الاصرار على تعطيل العدالة الدولية بشأن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دعوة مباشرة الى التحريض وخرق قواعد الاجماع الوطني.
ورد على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن معادلة <الجيش والشعب والمقاومة>، مؤكداً وقوفه الى جانب هذه المعادلة اذا كانت تحت سقف الدولة ولكن لن نكون معها اذا افترض البعض ان الجيش والشعب والدولة هم ادوات في يد أي سلاح.
وكرر الرئيس الحريري التأكيد على ان موقفه من غلبة السلاح ينطلق من خلفيات وطنية ولا يستهدف طائفة معينة، مشيراً إلى أن تصوير حملة المعارضة على انها تستهدف الطائفة الشيعية اكذوبة سياسية بامتياز، لأن الحملة لا تعني الطائفة الشيعية ودورها ومكانتها، بل تعني كل الجهات والأحزاب والتنظيمات اللبنانية وغير اللبنانية التي تجعل من السلاح وسيلة للابتزاز الداخلي والضغط على الحياة الوطنية والسياسية، لافتاً إلى ان الطائفة الشيعية هي أوّل المتضررين من هيمنة السلاح، وأن العمل الجاري على عسكرة هذه الطائفة الأساسية هو عمل يُسيء إليها ولدورها في النظام الديمقراطي اللبناني.
كتلة المستقبل وسبق هذا الموقف للرئيس الحريري، موقف لافت أيضاً لكتلة <المستقبل> النيابية، التي دعت بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى أوسع مشاركة في الذكرى السادسة لانتفاضة الاستقلال في ساحة الحرية للدفاع عن لبنان يوم الاحد المقبل، إذ رأت الكتلة في الحملات الإعلامية التي تستهدف مواقفها ومواقف قوى 14 آذار من موضوع سلاح <حزب الله> محاولات هدفها تشويه الحقائق، مؤكدة أن تيّار المستقبل وقوى 14 آذار لم ينتقدا أو يطالبا بالتوقف عن مقاومة اسرائيل، بل كل منهما انتقد السلاح الموجه في اتجاه الداخل الى صدور اللبنانيين والمنتشرين في شوارع وأزقة بيروت والبلدات والقرى اللبنانية.
وقالت <ان السلاح المقاوم ضد العدو الإسرائيلي وتحت سلطة الدولة اللبنانية، هو سلاح مقبول ومرغوب، اما السلاح الموجه إلى صدور اللبنانيين فهو مرفوض شكلاً ومضموناً. وتساءلت الكتلة، في سياق استعراضها لمسألة تمنع بعض الوزراء والمسؤولين عن التجاوب مع طلبات المحكمة الدولية، عن أسباب هذا الهلع الذي يبديه <حزب الله> أمام كل طلب من المحكمة الدولية؟ علماً أن ما قيل وما روّج عن طلبات تبين انه مسألة تمّ تضخيمها من دون مسوغ.
<ثورة الأرز - 2> ومن جهته، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن وجود <حزب الله> العسكري خطر على لبنان، مشيراً إلى أن قوى 14 آذار بدأت <ثورة الأرز - 2> وستعلنها رسمياً يوم الأحد المقبل، وانه <من غير الممكن ان يستقيم الوضع في لبنان من دون ان تستقيم الدولة، وهي ليست كذلك بعد>.
تجدر الإشارة إلى أن قوى 14 آذار ستعلن غداً الخميس وثيقتها السياسية، خلال مؤتمر موسّع سيعقد في فندق <البريستول>، وذلك إيذاناً ببدء مرحلة سياسية جديدة.
وتعتبر الوثيقة، وهي المشروع السياسي لهذه القوى، بمثابة ا لجامع المشترك لكل مكونات هذه الحركة. وخطوة سياسية تسبق الحشد الشعبي الكبير في ساحة الشهداء يوم الأحد، حيث أكدت أوساط متابعة، أن الساحة ستشهد حشوداً كثيفة، وبات مؤكداً أنه ستكون هناك مشاركة من الجبل، رغم دعوات النائب وليد جنبلاط بعدم المشاركة.
عون: أزمة مع ميقاتي وإذا كان مشهد الأحد في 13 آذار، سيشكّل عامل ضغط لتسريع تشكيل الحكومة، بحسب ما تعتقد الأوساط المتابعة، فقد عكست تصريحات العماد عون، بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، تراجع اهتمامه بموضوع الحكومة، بحيث تولى الرد على فريق المعارضة الجديدة بالنسبة لموضوع السلاح، معلناً بأن <سلاح المقاومة حافظ على كرامة اللبنانيين، ونحن نرفع رأسنا بسلاح المقاومة، لأنه رفع رأسنا في كل العالم>، مكرراً وصف هذا الفريق بأنهم <مصابون بالزهايمر الجماعي وفاقدون للذاكرة>، ملوّحاً بإدخالهم الى السجن.
وقال: <لا يعتقدن احد انه إن اغرق السفينة قد يغرق خصمه فيها، فهو اول من سيغرق (...) اذ لدينا قوارب احتياط تفوق كل التصورات>.، لافتا الى ان الحكومة ستتألف وفقاً لقواعد جديدة، لاننا لسنا هنا لنؤمن استمرارية الفساد ولا اعادة اعتبار للبعض، نسامحهم ونستقبلهم في المجتمع بعد ان ينالوا عقابهم>.
وفي سياق رده على اسئلة الصحافيين، اشار عون الى ان لا مشكلة لديه اذا اخذ الرئيس المكلف وقته، والى ان العقدة ليست عنده، بل عند غيره ممن تألف الاكثرية الجديدة، معتبرا الذين يقولون بأن لا حق له بالمطالبة بهذه الوزارة بأنهم قليلو الحياء>.
وعن رأيه بما قاله الرئيس ميقاتي بأنه يبحث عن 15 وزيراً يفتخر بهم، رد عون: <نحن لم نقدم اليه اسماء لا يخجل بها، ولا يفتخر بها، ولكن المعروف عنا ان لدينا معيارا معينا لا نبتعد عنه>.
وكان كلام الرئيس المكلف، في هذا الشأن، اثار حفيظة قيادتي <التيار الوطني الحر> وحزب الله اللتين وجدتا في هذا الكلام، <عقوقاً> في حق من اوصله الى رئاسة الحكومة.
وقال قيادي في الموالاة الجديدة ان هذا الكلام نزل كالصاعقة على قيادة التيار العوني، التي لم تخف على امتداد الايام الاربعين الماضية استياءها من آليات إدارة ميقاتي <معركة تشكيل حكومتنا>، مشيراً إلى أن عون صارح مقربين منه قبل أسبوعين أنه يستغرب اداء ميقاتي، وانه بدأ جدياً بالتفكير في <الخطة ب> في ضوء ما آلت اليه التشكيلة من مراوحة غير مفهومة.
وتساءل هذا القيادي عن معنى حديث ميقاتي عن صبر أبي الهول، ومن يعني بحكومة من لون واحد، والأمر يرمي في اشارته المزعجة إلى أنه يريد حكومة تضم على الأقل 10 وزراء أو 15 وزيراً افتخر بهم؟ فهل وزراء تكتل الإصلاح والتغيير وحزب الله وباقي مكونات فريق 8 آذار لا يفخر بهم وبتجربتهم الوزارية؟ وهل بات الفخر حكراً على الوسطية؟ ثم ماذا أراد ميقاتي من الغمز من قناة <حزب الله> في معرض حديثه عن <انهم يتركوننا رئيس الجمهورية وأنا نواجه الوضع بمفردنا؟ واي وضع هذا وهل بات من الصعب التفاهم مع عون شخصياً، وبقناة اتصال مباشرة، أم بات من الضروري على الرئيس المكلف أن يوسط حزب الله أو غيره لبت مقعد وزاري بالزايد أو بالناقص؟ «الجماعة الإسلامية» تتضامن مع المعتصمين وتؤيد مطالبهم مسيرة «إسقاط النظام الطائفي» تجول في صيدا رفضاً للظلم والإذلال محمد صالح: صيدا : صعًد المعتصمون في «خيمة إسقاط النظام الطائفي» المنصوبة في ساحة الشهداء في صيدا من تحركاتهم الميدانية على الأرض أمس، حيث فاجأوا المدينة وهيئاتها الرسمية والسياسية والتربوية بمسيرة حاشدة كانت ركيزتها الأساسية طلاب المدارس الرسمية في صيدا، فجالت في شوارع عاصمة الجنوب نحو مبنى «شركة الكهرباء» في المدينة. ورفع فيها المتظاهرون العلم اللبناني والأرغفة والشعارات المتحدثة عن القهر والجوع، هاتفين لإسقاط النظام الطائفي. وانطلقت المسيرة الشبابية من أمام مخيم الاعتصام في ساحة الشهداء باتجاه المدارس المنتشرة في المدينة، وراحت تتجمع تحت زخات المطر في «مستديرة إيليا»، وشارع جزين، وفي الشارع المتفرع من حي الست نفيسة وفؤاد شهاب، ثم انطلقت باتجاه مبنى شركة الكهرباء الذي يقع على بعد نحو 500 متر، إلى الشرق من ساحة النجمة وسط المدينة، واللافت في المسيرة انضمام الشيخ علي الصياد إليها، الذي سار في مقدمتها إلى جانب عدد من نشطاء «خيمة إسقاط النظام الطائفي». وكان قد سبق وصول المسيرة إلى مبنى شركة الكهرباء حضور عناصر من قوى الأمن الداخلي، ومن الجيش اللبناني، ضربوا طوقاً أمنيا حولها، في حين أطل عدد من الموظفين من نوافذ مكاتبهم على الطريق، ملوحين بأياديهم للمسيرة وللمشاركين فيها. وأعرب عدد كبير من الموظفين عن تضامنه مع شعاراتهم. وأمام مبنى شركة الكهرباء، ووسط الهتافات وصيحات المشاركين في المسيرة، تحدث الصياد عن «أهمية المشاركة في مثل هذه المسيرات الشبابية، وتحت عباءة الشعارات المرفوعة، ورفضا لكل أنواع الطائفية والمذهبية وقهر الإنسان، ورفضا للظلم والجوع والإذلال». واعتبر الصياد أن «رجل الدين مع تلك الشعارت، ما دامت تحقق العدالة بين الناس ولا تفرق بين مواطن وآخر، لا بل تمنع الفساد والإفساد بين البشر والرشوة وتؤمن الاستقرار للبلد». كما ألقى الناشط في المسيرة وفي خيمة الاعتصام أسعد حمود كلمة استهلها بقوله: «نحن الشباب اللبناني، انطلقنا من صيدا في مسيرتنا لنؤكد للجميع على أن الشباب لن يعودوا إلى الوراء. ونعبّر عن حراك سياسي قائم بحد ذاته على امتداد البلد، ننشد الإصلاح عبر إسقاط جميع المفاهيم العائدة للنظام الطائفي ورموزه، وإسقاط الفساد والإفساد»، مطالباً بـ «إنشاء هيئة إلغاء الطائفية وبتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، وتحويل لبنان إلى دائرة انتخابية واحدة، ومن ثم محاسبة كل من له علاقة بالفساد كائناً من كان». وأشار حمود إلى «اننا نجتمع كشباب لبناني من جميع الطوائف والمذاهب، لنقول: إن عهد التغيير الحقيقي آت لا محالة. وما الأنشطة التي دعونا وندعو إليها إلا مقدمة للتغيير». ثم انطلقت المسيرة باتجاه شارع رياض الصلح، فمحلة البوابة الوفوقا، وصولاً إلى ساحة الشهداء حيث خيمة الاعتصام. وكان المسؤول السياسي في «الجماعة الإسلامية» في الجنوب بسام حمود قد زار مخيم الاعتصام الشبابي في ساحة الشهداء في صيدا، في خطوة وصفت بأنها «تأييد لتحرك الشباب ودعماً للشعار السياسي الذي يرفعونه وهو إلغاء الطائفية»، ونظمت خلال الزيارة جلسة حوارية بين حمود والشباب المعتصمين. واعتبر حمود أن الجماعة «حركة إصلاحية تدعو إلى إصلاح المجتمع بشكل عام. ونعتبر أن أول لبنة في الاصلاح يجب أن تكون الإصلاح السياسي»، مشدداً على أن «إلغاء الطائفية السياسية لا يعني إلغاء الدين. ونحن مع الإصلاح الاجتماعي ونرفض البطالة ونحارب الفقر ونحاربها»، مؤيداً «التحرك الذي هو عنوان جامع للكثير من القوى السياسية والشبابية الموجودة في لبنان، والحريصة على بناء وطن يتمتع فيه الإنسان بصفة المواطنية من الدرجة الأولى». وأشار إلى أنه «ليس هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، وليس هنالك مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية، نحن نريد الوظيفة بناء على نظافة الكفّ وبناء على الكفاءة والعلم وليس بناء على الطائفة والمصلحة والانتماء الحزبي أو الطائفي أو المذهبي». وطالب حمود بـ «دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية والإنسانية التي يستطيع الإنسان أن يعيش فيها بحرية وكرامة». أسبوع إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي ينطلق في لبنان: المقاطعة أثبتت جدواها في جنوب أفريقيا.. فلنلتزمها انتصاراً لفلسطين ادم شمس الدين: بدأ أمس الأول في بيروت «إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي»، الذي ينظم في 77 مدينة حول العالم... عنوانه شعار أقرب إلى الحلم، يراود رافضي الظلم، منذ أكثر من 62 عاماً عرفت أشكال النضال والمقاومة. إلا أن الواقع يدفع بالكثير من الحالمين بالعدالة إلى الاستسلام لواقعهم. 62 عاماً من القتال ولم يتغير شيء، فكيف لمقاطعة البضائع الإسرائيلية أن تحدث فرقاً عجزت المقاومة المسلحة عن إحداثه؟ ذلك كان محور الحلقة الأولى من النقاش ضمن الأسبوع، شهدته «الجامعة الأميركية في بيروت»، وأجريت خلاله مقارنة ما بين الوضع الفلسطيني والوضع الجنوب أفريقي، في زمن الفصل العنصري. ربما معادلة «القوة لا تواجه إلا بالقوة» لم تعد كافية اليوم. إذ لم تقتصر حركة التحرر في جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري على العصيان المدني، والتظاهرات، والحركات السلمية، بل ترافقت مع حركات مسلحة وعسكرية سعت إلى محاصرة النظام من الداخل، في حين كان يجري العمل على محاصرته من الخارج عبر تجييش العالم لمقاطعة النظام اقتصادياً وثقافياً وسياسياً. أطلق النداء الأول لمقاطعة البضائع الجنوب أفريقية في العام 1959، وبدأت تلبيته من خلال حركات رمزية تمثلت بامتناع عمال المرافئ في بعض المدن الأوروبية عن إفراغ البضائع تضامناً مع حركة التحرر في جنوب أفريقيا.. تحركات رمزية تحولت إلى مقاطعة دولية بدأت تتفاعل في مطلع السبعينيات، ما أثّر على الاقتصاد في جنوب أفريقيا، وبدأ بتكبيده خسائر فادحة. إلى جانب المقاطعة الاقتصادية، أطلقت المقاطعة الرياضية والأكاديمية، ففي العام 1964 سحبت اللجنة الأولمبية ترشيحها جنوب أفريقيا لاستضافة الحدث العالمي، بعد رفض النظام القبول بأن يكون الفريق الممثل للبلاد مختلطا عرقياً. أما على الصعيد الأكاديمي فقد أقدم أكثر من 496 أستاذاً جامعياً من أكثر من 34 جامعة في بريطانيا في العام 1965 على توقيع عريضة تقاطع التعاون الأكاديمي مع جنوب أفريقيا تنديداً بنظام الفصل العنصري. أشكال المقاطعة كافة ساهمت بانتزاع شرعية النظام ومحاصرته وتشويه سمعته، وساهمت بعد عشرات السنوات بزعزعته، حتى سقط في العام 1993. إن التجربة الجنوب أفريقية، لا يمكن إلا أن تكون برهاناً على فعالية المقاطعة في إسقاط أي نظام يعتمد الفصل العنصري، وفضح بشاعته أمام العالم. مرت ستة اعوام على إطلاق نشاطات أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي الاول في العالم. النشاط الذي انطلق من جامعة تورنتو في العام 2005، يقام اليوم في أكثر من 77 مدينة حول العالم، من بينها بيروت. ويهدف النشاط إلى إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي، ويتضمن إقامة ندوات ونشاطات تثقيفية، لتسليط الضوء على الممارسات العنصرية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، من أجل تفعيل ما بدأ يعرف الآن بحركة المقاطعة العالمية للبضائع الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها نتيجة هذه الممارسات. وللسنة الثانية، انطلق ليل امس الاول الاثنين، أسبوع مقاومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي في بيروت، ليمتد من 7 آذار حتى 13 منه. وخلافاً للسنة الماضية حيث شهدت الجامعة الأميركية في بيروت معظم النشاطات، عمد المنظمون في العام الجاري الى توزيع النشاطات على مختلف الجامعات في لبنان، وإقامة معارض وندوات في أماكن مختلفة، بغية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين. يوم الاثنين، انطلق النشاط في «قاعة بطحيش» في «الأميركية»، بندوة تحت عنوان «سبل مقاومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي»، ألقى خلالها الناشط الجنوب أفريقي سليم فالي كلمة قارن فيها الأساليب العنصرية التي اعتمدت في جنوب أفريقيا خلال فترة نظام الفصل العنصري، وتشابهها مع تلك التي تستخدمها إسرائيل حالياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «رغم التشابه بالأساليب إلا أن المقارنة بين النظامين ليست في محلها»، مشدداً على أن «وحشية النظام في إسرائيل أشد بكثير من تلك التي كانت موجودة في جنوب أفريقيا»، مستنداً بذلك الى شهادات عدد من رموز حركة التحرر الذين زاروا الأراضي المحتلة، ووصف بعضهم ما شهده السود في جنوب أفريقيا بـ»نزهة» إن قورن بمعاناة الفلسطينيين. وقدمت رانيا المصري محاضرة فندت فيها أهمية وتعاظم دور الحركة العالمية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، مشيرةً إلى أن الكنيست الإسرائيلي شكل لجنة خاصة لمواجهة الآثار السلبية لتلك الحركة على إسرائيل لجهة «تشويه» صورتها، وتوعية الرأي العالمي على الممارسات العنصرية التي تقوم بها دولة إسرائيل بحق الفلسطينيين. وخصص «الكنيست» مبالغ ضخمة لتوظيفها في شركات العلاقات العامة لتلميع صورتها لدى الرأي العام العالمي، فلفتت المصري إلى أن رد الفعل هذا ما هو إلا «إثبات لأهمية وفعالية هذه الحركة وهذه الحملات كجزء من النضال ضد إسرائيل ونظامها العنصري». وقالت المصري: «صحيح أنه من الصعب مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية أو الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة التلطي وراء حجة أنه لا يمكننا مقاطعة كل شيء، لذلك ليس من الضروري أن نقاطع أي شيء». خلال الفترة الراهنة، كتب أحد الكتاب الإسرائيليين في صحيفة «هآرتس» مقالاً بعنوان «شرق أوسط جديد»، تعقيباً على الثورات التي اندلعت في العالم العربي، ورأى أن نتائج هذه الثورات ما زالت غير واضحة، لجهة ما إذا كانت ستؤدي إلى إنتاج ديموقراطيات في العالم العربي، أو نشوء أنظمة حكم إسلامية، أو ربما إنتاج ديموقراطيات جديدة ومختلفة عن المفهوم الغربي للديموقراطية.. ولكن من المؤكد أن الشرق الوسط الذي عرفناه وتعودنا عليه، تغير إلى الأبد وإسرائيل لن تكون بمنأى عن التحولات. وفاة الطفل محمد نتيجة «إهمال علاج الفلسطينيين» صيدا ـ «السفير» : تسبب ما يسميه أهالي مخيم عين الحلوة بـ»إهمال علاج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» بوفاة الطفل الفلسطيني محمد نبيل طه (11عاما)، عندما لم يتمكن والده من دفع مبلغ مترتب عليه لأحد المستشفيات في صيدا أمس. وهو عامل يومي له عائلة مكونة من زوجة وأربعة أطفال. ويؤكد عضو اللجان الشعبية في المخيم عدنان الرفاعي أن «الطفل محمد، من مخيم عين الحلوة، كان يعاني مشاكل صحية، من بينها نقص في الأوكسجين، يسبب له ضيق في التنفس، فأدخل إلى أحد مستشفيات صيدا، حيث عولج وبلغت فاتورة العلاج 14 مليون ليرة لبنانية، فتحملت الأونروا ثلاثة ملايين فقط، ومنظمة التحرير الفلسطينية مثلها، وكذلك حركة حماس. ولم يتمكن والد الطفل من تأمين باقي المبلغ، إلا بعدما كفله أحد الأشخاص فأخرج ابنه من المستشفى وعليه دين بذمته لها 1500 دولار». ويؤكد الرفاعي المتابع للموضوع، أن «الطفل أصيب بنكسة صحية خطيرة، فحمله والده على جناح السرعة إلى أحد مستشفيات صيدا الذي رفض استقباله نظراً لخطورة إصابته، إضافة إلى أنه لا يمتلك الجهاز التنفسي الذي يحتاج الفتى اليه، فنقل إلى مستشفى الهمشري الذي لم يستقبله لأن الإدارة والاطباء في حالة إضراب منذ نحو أسبوع، فنُقل إلى المستشفى الذي عالجه في المرة الأولى، والذي طالبت إدارته باستيفاء المبلغ المطلوب من الأهل، فحصل هرج ومرج. ثم طالبت إدارة المستشفى بتحويل من الاونروا، والذي لم يكن بحوزة الأهل. وفي تلك الأثناء تعب الفتى وراح يتنفس بصعوبة، فأدخل إلى قسم الطوارئ، ومنه إلى قسم العناية الفائقة حيث ما لبث أن فارق الحياة». عندها ثار الوالد لوفاة ابنه وأخرجه من المستشفى. وقام وهو في حال من الغضب الشديد بحمل جثمان ابنه ترافقه عائلته وعدد من أعضاء اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية. وراح يحاول إدخال الجثمان إلى مكاتب وكالة الأونروا في عين الحلوة، محملا الوكالة مسؤولية وفاة ابنه نتيجة «إهمال الوكالة لعلاج الفلسطينيين». ثم عمد طه إلى إقفال عدد من مكاتب «الاونروا» في المخيم. وقد تجاوب مع مأساة الوالد مجموعة من سكان المخيم. وساروا معه حيث جرت مراسم دفن الفتى محمد في مقبرة درب السيم في المخيم، بعد الصلاة على جثمانه في مسجد خالد بن الوليد أمس.
لندن-وفا- جدد الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، تمسكه بإجراء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أسس ومعايير واضحة اقرها المجتمع الدولي، تقود بوضوح إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد الرئيس عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، على تمسكه بجهود السلام، مؤكدا أن الاستيطان لا يساعد أبدا للوصول إلى تحقيق السلام.
وردا على سؤال للصحفيين إذا ما كان سيستقيل في حال عدم قيام دولة فلسطينية في أيلول/ سبتمر المقبل، قال الرئيس 'كل الخيارات مفتوحة'.
وأشار الرئيس إلى أنه بحث مع وزير الخارجية البريطاني الأوضاع في المنطقة العربية، مؤكدا أن انتشار الديمقراطية عامل قوي ويساعد على استتباب السلام.
وبخصوص الوضع الداخلي، قال سيادته 'مستعدون لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ونقبل ما يقرره الشعب، ونؤكد أننا سنقبل بنتائج الانتخابات'، وجدد التأكيد على أن لا حل سلميا في المنطقة دون التوصل إلى المصالحة.
وشكر الرئيس عباس، بريطانيا على رفعها التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى ممثلية، وقال 'خطوة نقدرها ونعتبرها مساهمة إيجابية في عملية السلام'.
من جانبه، قال هيغ 'التطورات في المنطقة جعلت من عملية السلام ضرورة قصوى'، وأكد أن بلاده ملتزمة بحل الدولتين وفق معايير اتفقت عليها كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى التصويت على إدانة الاستيطان قبل أسابيع في مجلس الأمن.
وأوضح أن هذه المعايير تدعو إلى قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وان تكون القدس عاصمة للدولتين وفق مبدأ العدل للفلسطينيين والأمن للإسرائيليين، وحل عادل لقضية اللاجئين.
وجدد هيغ تأكيده رفع مستوي التمثيل الفلسطيني على غرار باقي الدول الأوروبية، معربا عن أمله أن يتم الاعتراف الكامل قريبا مع قيام الدولة الفلسطينية.
وكان الرئيس عقد في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، لقاء على غداء عمل مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيج.
وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة المفاوضات المتوقفة مع الجانب الإسرائيلي بسبب استمرار الاستيطان في الأرض الفلسطينية.
فتح ترد على وصف غرينستوك للسلطة بأنها 'ديكتاتورية'
رام الله-فلسطين برس- اعتبرت حركة 'فتح'، وصف السفير البريطاني السابق لدى الأمم المتحدة جيرمي غرينستوك، السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بـ'الدكتاتورية الافتراضية'، مخالفا لمعطيات الواقع، حيث إن السلطة الوطنية هي ائتلاف فصائلي ملتحم مع قوى المجتمع المدني، متكفل بحرية التعبير.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال، ردا على ما نشر في صحيفة الفاينانشال تايمز: 'آن الأوان لوقف الكيل بمكيالين، فإذا كان الغرب محقا في تعقب الحكام المسؤولين عن أعمال قتل بحق الشعوب، فإن الحق يفرض أن يشجب إسرائيل بوضوح وصراحة، لمسؤوليتها عن قتل ما يزيد عن 11 ألف فلسطيني في الانتفاضتين.
وتوقّع نزال، أن تكون إسرائيل في حالة أضعف، إذا ما أصرت الاعتماد على القوة والتقتيل، في مواجهة التحرك الشعبي الفلسطيني العادل لنيل الحرية والاستقلال.
واعتبر أن العالم لم يكن مهيئا أكثر مما هو اليوم، لسماع صوت المطالبين بحريتهم، الصارخين بوجه الظالمين، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحرك الشعبي لإنهاء الانقلاب يعيد للحركة الوطنية لحمتها، ويعزل الانقلابيين الذين يرفضون المشاركة في التحرك الشعبي بالضفة ويحظرونه في القطاع .
وأوضح: 'أن غرينستوك، وهو سفير سابق لبريطانيا في الأمم المتحدة في الفترة بين العامين 1998 و2003، دعا في مقالته بالصحيفة المذكورة بداية آذار الحالي، إلى تغيير سياسة بلاده تجاه ما أسماه بالدكتاتوريات في ضوء التطورات الحاصلة في المنطقة العربية، لافتا في الوقت نفسه النظر، نحو دعوة غرينستوك إلى 'سياسة أكثر حزما تجاه التعسّف الإسرائيلي وهضم حقوق الفلسطينيين'، في نفس المقال.
لا دولة بدون الأغوار فياض: لا حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضنا المحتلة عام 67
"وفا: رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياضرام الله-فلسطين برس- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، أن لا حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا دولة دون الأغوار.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قال اليوم الثلاثاء خلال زيارته لغور الأردن، إن 'على الجيش البقاء على طول نهر الأردن في كل اتفاق مستقبلي'، مضيفا أن الحدود الشرقية لإسرائيل يجب أن تكون ضفاف نهر الأردن 'خط الدفاع لإسرائيل يبدأ هنا'.
وأكد فياض، خلال زيارته جرحى الاعتداء الإرهابي الذي نفذه مستوطنون ضد أهالي قصرة جنوب شرق مدينة نابلس، 'أن الأغوار هي جزء لا يتجزأ، كما القدس الشرقية، من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967'.
وحمل رئيس الوزراء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الإرهابي الذي قام به المستوطنون وجنود الاحتلال ضد أهالي قرية قصره مساء أمس، ووصف المستوطنين بالإرهابيين (...)، بسبب الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي يقومون بها ضد المدنيين العزل من أبناء شعبنا.
وقال: 'على المجتمع الدولي أن يدرك بأن للمستوطنين عنواناً، ألا وهو حكومة إسرائيل التي تتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما تعرض له أهلنا في قصرة من إرهاب، علماً بأن ما حدث ضد الأهالي يوم أمس لم يقتصر على إرهاب المستوطنين فحسب، بل شاركهم فيه جنود الاحتلال'.
وأشار فياض إلى أن هذا الاعتداء يؤكد مدى استهتار إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وانتهاكها الفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الخروج عن حالة الصمت وإدانة هذه الأعمال وتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا.
ورافق رئيس الوزراء، في زيارته للجرحى في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، محافظ نابلس جبرين البكري، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي، والمسؤولون الرسميون.
الجيش الإسرائيلي: لن نكون قادرين على احتواء انتفاضة مدنية في الضفة
القدس-فلسطين برس- تراقب القيادة المركزية للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية عن كثب الأحداث في الدول العربية من اجل استكمال خططها للتعامل مع احتمال اندلاع انتفاضة شعبية غير عنيفة .
ووفقا لتقرير صحيفة هارتس الاسرائيلية فانه وقبل عام تقريبا اعدت قيادة الجيش في الضفة الغربية برنامجا شاملا لمكافحة مظاهرات واسعة في الضفة الغربية, حيث يجري حاليا تعديله في ضوء الثورات الشعبية في تونس ومصر.
ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي خدموا في الضفة الغربية يقولون إن لديهم شعور انه ليس هناك طريقة للتعامل بفعالية مع انتفاضة شعبية واسعة النطاق وغير عنيفة .
وقال ضابط رفيع المستوى يعمل في بالضفة انه يقر باحتمال اندلاع انتفاضة غير عنيفة لكن ستكون خفيفة وبالتالي فإن الوضع لن يكون مماثلا كما جرى في مصر' .
وقال عدد من الضباط الذين يعملون منذ فترة طويلة في الضفة الغربية 'في الوقت الراهن السكان هنا لا يزالوا متعبين من الانتفاضة الثانية'.
وقد شكلت الثورات في الوطن العربي موضوعا مثيرا للاستخبارات الاسرائيلية لجمع المعلومات , واضاف ضابط كبير': من بين الدروس المستفادة لما يجري في المنطقة ان الجيش يجب ان يراقب ليس فقط خطط ونوايا المنظمات الفلسطينية ، بل أيضا على ما يجري داخل مختلف المجموعات التي تشكل المجتمع الفلسطيني ، وعلى وجه الخصوص التي ترسل رسائل عبر الإنترنت ، من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك.
واكد مسؤولون عسكريون أنهم لن يبذلوا أي جهد لمنع المظاهرات الكبيرة للمدنيين الفلسطينيين ، طالما أنها لا تحاول دخول المستوطنات.
ويرى الجيش الإسرائيلي أن أي محاولة للاضرار بنقطة تفتيش أو بالجدار يعتبر فعل عنيف ، وسيتم استخدام القوة ووسائل مثل الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية ضد جميع هذه الأعمال.
وطبقا للتقرير فإن الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه في حالة وقوع انتفاضة شعبية ، فإنه لن يكون قادرا على الاعتماد على قوات السلطة الفلسطينية رغم درجة التنسيق العالية بين الطرفين
العالقون على معبر السلوم يعودون إلى ليبيا والفرا يدعو الإعلام لتحري الدقة
معبر السلوم على الحدود المصرية الليبيةالقاهرة-فلسطين برس- قال القنصل العام لدولة فلسطين في الإسكندرية جمال الجمل، الليلة، 'إن غالبية المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون سابقا على معبر السلوم، على الحدود المصرية-الليبية، عادوا إلى أماكن إقامتهم السابقة في ليبيا، إلى حين إنهاء إجراءات عبورهم، وهم على اتصال مع القنصلية والسفارة'.
وأضاف القنصل الجمل، في اتصال هاتفي مع وكالة 'وفا'، 'نحن نتواجد على معبر السلوم منذ عدة أيام، ولم يبق هنا سوى عائلة فلسطينية واحدة مكونة من ثمانية أفراد'.
وتابع: 'نحن على تواصل مع هؤلاء المواطنين، وقد عاد غالبيتهم إلى مناطق طبرق ودرنة وبنغازي في الجماهيرية الليبية، وهم بانتظار الانتهاء من إجراءات السماح لهم بالخروج والانتقال مباشرة إلى أرض الوطن'.
وعلمت 'وفا' أن هؤلاء المواطنين عادوا إلى الجماهيرية بعد تدخل الشرطة الليبية، التي عملت على تقليل عدد المواطنين المنتشرين بالقرب من المعبر المذكور.
وبدوره، حث سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بركات الفرا وسائل الإعلام على تحري الدقة والموضوعية، ومراعاة الظروف الخارجة عن إرادة السفارة فيما يخص قضية المواطنين المتواجدين على معبر السلوم.
وأضاف: 'هؤلاء أبناء شعبنا وخدمتهم واجب علينا، ونحن نعمل بتعليمات مباشرة من السيد الرئيس محمود عباس، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية، على حل قضايا هؤلاء المواطنين، ونأمل أن يخرجوا جميعا ويعودوا إلى أرض الوطن بسلامة وصحة وعافية'.
ملامح أزمة بين الرئيسين و8 آذار ··· وعقبات خارجية تعيق التأليف
الحريري يردّ على بري: لا معادلة تعلو إرادة الدولة
تقدم الملف السياسي على الملف الحكومي، على وقع احتدام الجدال حول تداعيات انهيار ما يمكن وصفه بالاجماع على المحكمة الدولية وسلاح المقاومة والذي لم تتوقف تداعياته عند انهيار حكومة الوحدة الوطنية، والانتقال الى محاولة تأليف حكومة تكاد تبدو عصية على التشكيل ولو من لون واحد، وسط تعطل ظاهر لكل الوساطات الاقليمية والعربية والدولية التي كانت تعيد الانقسام اللبناني الى <سكة الوحدة>، حرصاً على الاستقرار الداخلي والاستقرار الاقليمي.
واذا كانت التصريحات الاخيرة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد احدثت حراكاً في <المياه الراكدة> داخل الفريق الذي رشحه لرئاسة الحكومة واهتزاز الثقة بين اطرافه فإن تردي العلاقات العربية - العربية، والعربية الاقليمية، فضلاً عن الممانعة القوية التي يبديها تحالف الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي، لعدم اسقاط القوة الوازنة من ايديهما في الحكومة العتيدة، يشكل عاملاً من عوامل الابتعاد عن الملف الحكومي الى حين، اما صدور قرار بتحريكه او حدوث تطور كبير يستدعي السير بسرعة الى الحسم.
وراء هذه الخلفية، تحوّل الموقف من سلاح <حزب الله> الى عنوان تجاذب آخذ في الاتساع، حيث كثفت قوى 14 آذار من حملتها عشية اعلان الوثيقة السياسية غداً الخميس، والمهرجان الخطابي في ساحة الحرية الاحد المقبل، فيما تولى العماد ميشال عون، بعد الرئيس نبيه بري، الدفاع عن سلاح <حزب الله> مستخدماً تعابير وعبارات خالية من أي معنى سياسي.
اما رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، فقد كان واضحاً في اشارته الي معادلة السلاح والمحكمة، عندما سأل كل المتحاملين على الخطاب السياسي لـ14 آذار، ألا تشكل الحملة على المحكمة الدولية، وذلك الاصرار على تعطيل العدالة الدولية بشأن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دعوة مباشرة الى التحريض وخرق قواعد الاجماع الوطني.
ورد على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن معادلة <الجيش والشعب والمقاومة>، مؤكداً وقوفه الى جانب هذه المعادلة اذا كانت تحت سقف الدولة ولكن لن نكون معها اذا افترض البعض ان الجيش والشعب والدولة هم ادوات في يد أي سلاح.
وكرر الرئيس الحريري التأكيد على ان موقفه من غلبة السلاح ينطلق من خلفيات وطنية ولا يستهدف طائفة معينة، مشيراً إلى أن تصوير حملة المعارضة على انها تستهدف الطائفة الشيعية اكذوبة سياسية بامتياز، لأن الحملة لا تعني الطائفة الشيعية ودورها ومكانتها، بل تعني كل الجهات والأحزاب والتنظيمات اللبنانية وغير اللبنانية التي تجعل من السلاح وسيلة للابتزاز الداخلي والضغط على الحياة الوطنية والسياسية، لافتاً إلى ان الطائفة الشيعية هي أوّل المتضررين من هيمنة السلاح، وأن العمل الجاري على عسكرة هذه الطائفة الأساسية هو عمل يُسيء إليها ولدورها في النظام الديمقراطي اللبناني.
كتلة المستقبل وسبق هذا الموقف للرئيس الحريري، موقف لافت أيضاً لكتلة <المستقبل> النيابية، التي دعت بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى أوسع مشاركة في الذكرى السادسة لانتفاضة الاستقلال في ساحة الحرية للدفاع عن لبنان يوم الاحد المقبل، إذ رأت الكتلة في الحملات الإعلامية التي تستهدف مواقفها ومواقف قوى 14 آذار من موضوع سلاح <حزب الله> محاولات هدفها تشويه الحقائق، مؤكدة أن تيّار المستقبل وقوى 14 آذار لم ينتقدا أو يطالبا بالتوقف عن مقاومة اسرائيل، بل كل منهما انتقد السلاح الموجه في اتجاه الداخل الى صدور اللبنانيين والمنتشرين في شوارع وأزقة بيروت والبلدات والقرى اللبنانية.
وقالت <ان السلاح المقاوم ضد العدو الإسرائيلي وتحت سلطة الدولة اللبنانية، هو سلاح مقبول ومرغوب، اما السلاح الموجه إلى صدور اللبنانيين فهو مرفوض شكلاً ومضموناً. وتساءلت الكتلة، في سياق استعراضها لمسألة تمنع بعض الوزراء والمسؤولين عن التجاوب مع طلبات المحكمة الدولية، عن أسباب هذا الهلع الذي يبديه <حزب الله> أمام كل طلب من المحكمة الدولية؟ علماً أن ما قيل وما روّج عن طلبات تبين انه مسألة تمّ تضخيمها من دون مسوغ.
<ثورة الأرز - 2> ومن جهته، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن وجود <حزب الله> العسكري خطر على لبنان، مشيراً إلى أن قوى 14 آذار بدأت <ثورة الأرز - 2> وستعلنها رسمياً يوم الأحد المقبل، وانه <من غير الممكن ان يستقيم الوضع في لبنان من دون ان تستقيم الدولة، وهي ليست كذلك بعد>.
تجدر الإشارة إلى أن قوى 14 آذار ستعلن غداً الخميس وثيقتها السياسية، خلال مؤتمر موسّع سيعقد في فندق <البريستول>، وذلك إيذاناً ببدء مرحلة سياسية جديدة.
وتعتبر الوثيقة، وهي المشروع السياسي لهذه القوى، بمثابة ا لجامع المشترك لكل مكونات هذه الحركة. وخطوة سياسية تسبق الحشد الشعبي الكبير في ساحة الشهداء يوم الأحد، حيث أكدت أوساط متابعة، أن الساحة ستشهد حشوداً كثيفة، وبات مؤكداً أنه ستكون هناك مشاركة من الجبل، رغم دعوات النائب وليد جنبلاط بعدم المشاركة.
عون: أزمة مع ميقاتي وإذا كان مشهد الأحد في 13 آذار، سيشكّل عامل ضغط لتسريع تشكيل الحكومة، بحسب ما تعتقد الأوساط المتابعة، فقد عكست تصريحات العماد عون، بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، تراجع اهتمامه بموضوع الحكومة، بحيث تولى الرد على فريق المعارضة الجديدة بالنسبة لموضوع السلاح، معلناً بأن <سلاح المقاومة حافظ على كرامة اللبنانيين، ونحن نرفع رأسنا بسلاح المقاومة، لأنه رفع رأسنا في كل العالم>، مكرراً وصف هذا الفريق بأنهم <مصابون بالزهايمر الجماعي وفاقدون للذاكرة>، ملوّحاً بإدخالهم الى السجن.
وقال: <لا يعتقدن احد انه إن اغرق السفينة قد يغرق خصمه فيها، فهو اول من سيغرق (...) اذ لدينا قوارب احتياط تفوق كل التصورات>.، لافتا الى ان الحكومة ستتألف وفقاً لقواعد جديدة، لاننا لسنا هنا لنؤمن استمرارية الفساد ولا اعادة اعتبار للبعض، نسامحهم ونستقبلهم في المجتمع بعد ان ينالوا عقابهم>.
وفي سياق رده على اسئلة الصحافيين، اشار عون الى ان لا مشكلة لديه اذا اخذ الرئيس المكلف وقته، والى ان العقدة ليست عنده، بل عند غيره ممن تألف الاكثرية الجديدة، معتبرا الذين يقولون بأن لا حق له بالمطالبة بهذه الوزارة بأنهم قليلو الحياء>.
وعن رأيه بما قاله الرئيس ميقاتي بأنه يبحث عن 15 وزيراً يفتخر بهم، رد عون: <نحن لم نقدم اليه اسماء لا يخجل بها، ولا يفتخر بها، ولكن المعروف عنا ان لدينا معيارا معينا لا نبتعد عنه>.
وكان كلام الرئيس المكلف، في هذا الشأن، اثار حفيظة قيادتي <التيار الوطني الحر> وحزب الله اللتين وجدتا في هذا الكلام، <عقوقاً> في حق من اوصله الى رئاسة الحكومة.
وقال قيادي في الموالاة الجديدة ان هذا الكلام نزل كالصاعقة على قيادة التيار العوني، التي لم تخف على امتداد الايام الاربعين الماضية استياءها من آليات إدارة ميقاتي <معركة تشكيل حكومتنا>، مشيراً إلى أن عون صارح مقربين منه قبل أسبوعين أنه يستغرب اداء ميقاتي، وانه بدأ جدياً بالتفكير في <الخطة ب> في ضوء ما آلت اليه التشكيلة من مراوحة غير مفهومة.
وتساءل هذا القيادي عن معنى حديث ميقاتي عن صبر أبي الهول، ومن يعني بحكومة من لون واحد، والأمر يرمي في اشارته المزعجة إلى أنه يريد حكومة تضم على الأقل 10 وزراء أو 15 وزيراً افتخر بهم؟ فهل وزراء تكتل الإصلاح والتغيير وحزب الله وباقي مكونات فريق 8 آذار لا يفخر بهم وبتجربتهم الوزارية؟ وهل بات الفخر حكراً على الوسطية؟ ثم ماذا أراد ميقاتي من الغمز من قناة <حزب الله> في معرض حديثه عن <انهم يتركوننا رئيس الجمهورية وأنا نواجه الوضع بمفردنا؟ واي وضع هذا وهل بات من الصعب التفاهم مع عون شخصياً، وبقناة اتصال مباشرة، أم بات من الضروري على الرئيس المكلف أن يوسط حزب الله أو غيره لبت مقعد وزاري بالزايد أو بالناقص؟ «الجماعة الإسلامية» تتضامن مع المعتصمين وتؤيد مطالبهم مسيرة «إسقاط النظام الطائفي» تجول في صيدا رفضاً للظلم والإذلال محمد صالح: صيدا : صعًد المعتصمون في «خيمة إسقاط النظام الطائفي» المنصوبة في ساحة الشهداء في صيدا من تحركاتهم الميدانية على الأرض أمس، حيث فاجأوا المدينة وهيئاتها الرسمية والسياسية والتربوية بمسيرة حاشدة كانت ركيزتها الأساسية طلاب المدارس الرسمية في صيدا، فجالت في شوارع عاصمة الجنوب نحو مبنى «شركة الكهرباء» في المدينة. ورفع فيها المتظاهرون العلم اللبناني والأرغفة والشعارات المتحدثة عن القهر والجوع، هاتفين لإسقاط النظام الطائفي. وانطلقت المسيرة الشبابية من أمام مخيم الاعتصام في ساحة الشهداء باتجاه المدارس المنتشرة في المدينة، وراحت تتجمع تحت زخات المطر في «مستديرة إيليا»، وشارع جزين، وفي الشارع المتفرع من حي الست نفيسة وفؤاد شهاب، ثم انطلقت باتجاه مبنى شركة الكهرباء الذي يقع على بعد نحو 500 متر، إلى الشرق من ساحة النجمة وسط المدينة، واللافت في المسيرة انضمام الشيخ علي الصياد إليها، الذي سار في مقدمتها إلى جانب عدد من نشطاء «خيمة إسقاط النظام الطائفي». وكان قد سبق وصول المسيرة إلى مبنى شركة الكهرباء حضور عناصر من قوى الأمن الداخلي، ومن الجيش اللبناني، ضربوا طوقاً أمنيا حولها، في حين أطل عدد من الموظفين من نوافذ مكاتبهم على الطريق، ملوحين بأياديهم للمسيرة وللمشاركين فيها. وأعرب عدد كبير من الموظفين عن تضامنه مع شعاراتهم. وأمام مبنى شركة الكهرباء، ووسط الهتافات وصيحات المشاركين في المسيرة، تحدث الصياد عن «أهمية المشاركة في مثل هذه المسيرات الشبابية، وتحت عباءة الشعارات المرفوعة، ورفضا لكل أنواع الطائفية والمذهبية وقهر الإنسان، ورفضا للظلم والجوع والإذلال». واعتبر الصياد أن «رجل الدين مع تلك الشعارت، ما دامت تحقق العدالة بين الناس ولا تفرق بين مواطن وآخر، لا بل تمنع الفساد والإفساد بين البشر والرشوة وتؤمن الاستقرار للبلد». كما ألقى الناشط في المسيرة وفي خيمة الاعتصام أسعد حمود كلمة استهلها بقوله: «نحن الشباب اللبناني، انطلقنا من صيدا في مسيرتنا لنؤكد للجميع على أن الشباب لن يعودوا إلى الوراء. ونعبّر عن حراك سياسي قائم بحد ذاته على امتداد البلد، ننشد الإصلاح عبر إسقاط جميع المفاهيم العائدة للنظام الطائفي ورموزه، وإسقاط الفساد والإفساد»، مطالباً بـ «إنشاء هيئة إلغاء الطائفية وبتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، وتحويل لبنان إلى دائرة انتخابية واحدة، ومن ثم محاسبة كل من له علاقة بالفساد كائناً من كان». وأشار حمود إلى «اننا نجتمع كشباب لبناني من جميع الطوائف والمذاهب، لنقول: إن عهد التغيير الحقيقي آت لا محالة. وما الأنشطة التي دعونا وندعو إليها إلا مقدمة للتغيير». ثم انطلقت المسيرة باتجاه شارع رياض الصلح، فمحلة البوابة الوفوقا، وصولاً إلى ساحة الشهداء حيث خيمة الاعتصام. وكان المسؤول السياسي في «الجماعة الإسلامية» في الجنوب بسام حمود قد زار مخيم الاعتصام الشبابي في ساحة الشهداء في صيدا، في خطوة وصفت بأنها «تأييد لتحرك الشباب ودعماً للشعار السياسي الذي يرفعونه وهو إلغاء الطائفية»، ونظمت خلال الزيارة جلسة حوارية بين حمود والشباب المعتصمين. واعتبر حمود أن الجماعة «حركة إصلاحية تدعو إلى إصلاح المجتمع بشكل عام. ونعتبر أن أول لبنة في الاصلاح يجب أن تكون الإصلاح السياسي»، مشدداً على أن «إلغاء الطائفية السياسية لا يعني إلغاء الدين. ونحن مع الإصلاح الاجتماعي ونرفض البطالة ونحارب الفقر ونحاربها»، مؤيداً «التحرك الذي هو عنوان جامع للكثير من القوى السياسية والشبابية الموجودة في لبنان، والحريصة على بناء وطن يتمتع فيه الإنسان بصفة المواطنية من الدرجة الأولى». وأشار إلى أنه «ليس هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، وليس هنالك مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية، نحن نريد الوظيفة بناء على نظافة الكفّ وبناء على الكفاءة والعلم وليس بناء على الطائفة والمصلحة والانتماء الحزبي أو الطائفي أو المذهبي». وطالب حمود بـ «دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية والإنسانية التي يستطيع الإنسان أن يعيش فيها بحرية وكرامة». أسبوع إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي ينطلق في لبنان: المقاطعة أثبتت جدواها في جنوب أفريقيا.. فلنلتزمها انتصاراً لفلسطين ادم شمس الدين: بدأ أمس الأول في بيروت «إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي»، الذي ينظم في 77 مدينة حول العالم... عنوانه شعار أقرب إلى الحلم، يراود رافضي الظلم، منذ أكثر من 62 عاماً عرفت أشكال النضال والمقاومة. إلا أن الواقع يدفع بالكثير من الحالمين بالعدالة إلى الاستسلام لواقعهم. 62 عاماً من القتال ولم يتغير شيء، فكيف لمقاطعة البضائع الإسرائيلية أن تحدث فرقاً عجزت المقاومة المسلحة عن إحداثه؟ ذلك كان محور الحلقة الأولى من النقاش ضمن الأسبوع، شهدته «الجامعة الأميركية في بيروت»، وأجريت خلاله مقارنة ما بين الوضع الفلسطيني والوضع الجنوب أفريقي، في زمن الفصل العنصري. ربما معادلة «القوة لا تواجه إلا بالقوة» لم تعد كافية اليوم. إذ لم تقتصر حركة التحرر في جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري على العصيان المدني، والتظاهرات، والحركات السلمية، بل ترافقت مع حركات مسلحة وعسكرية سعت إلى محاصرة النظام من الداخل، في حين كان يجري العمل على محاصرته من الخارج عبر تجييش العالم لمقاطعة النظام اقتصادياً وثقافياً وسياسياً. أطلق النداء الأول لمقاطعة البضائع الجنوب أفريقية في العام 1959، وبدأت تلبيته من خلال حركات رمزية تمثلت بامتناع عمال المرافئ في بعض المدن الأوروبية عن إفراغ البضائع تضامناً مع حركة التحرر في جنوب أفريقيا.. تحركات رمزية تحولت إلى مقاطعة دولية بدأت تتفاعل في مطلع السبعينيات، ما أثّر على الاقتصاد في جنوب أفريقيا، وبدأ بتكبيده خسائر فادحة. إلى جانب المقاطعة الاقتصادية، أطلقت المقاطعة الرياضية والأكاديمية، ففي العام 1964 سحبت اللجنة الأولمبية ترشيحها جنوب أفريقيا لاستضافة الحدث العالمي، بعد رفض النظام القبول بأن يكون الفريق الممثل للبلاد مختلطا عرقياً. أما على الصعيد الأكاديمي فقد أقدم أكثر من 496 أستاذاً جامعياً من أكثر من 34 جامعة في بريطانيا في العام 1965 على توقيع عريضة تقاطع التعاون الأكاديمي مع جنوب أفريقيا تنديداً بنظام الفصل العنصري. أشكال المقاطعة كافة ساهمت بانتزاع شرعية النظام ومحاصرته وتشويه سمعته، وساهمت بعد عشرات السنوات بزعزعته، حتى سقط في العام 1993. إن التجربة الجنوب أفريقية، لا يمكن إلا أن تكون برهاناً على فعالية المقاطعة في إسقاط أي نظام يعتمد الفصل العنصري، وفضح بشاعته أمام العالم. مرت ستة اعوام على إطلاق نشاطات أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي الاول في العالم. النشاط الذي انطلق من جامعة تورنتو في العام 2005، يقام اليوم في أكثر من 77 مدينة حول العالم، من بينها بيروت. ويهدف النشاط إلى إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي، ويتضمن إقامة ندوات ونشاطات تثقيفية، لتسليط الضوء على الممارسات العنصرية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، من أجل تفعيل ما بدأ يعرف الآن بحركة المقاطعة العالمية للبضائع الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها نتيجة هذه الممارسات. وللسنة الثانية، انطلق ليل امس الاول الاثنين، أسبوع مقاومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي في بيروت، ليمتد من 7 آذار حتى 13 منه. وخلافاً للسنة الماضية حيث شهدت الجامعة الأميركية في بيروت معظم النشاطات، عمد المنظمون في العام الجاري الى توزيع النشاطات على مختلف الجامعات في لبنان، وإقامة معارض وندوات في أماكن مختلفة، بغية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين. يوم الاثنين، انطلق النشاط في «قاعة بطحيش» في «الأميركية»، بندوة تحت عنوان «سبل مقاومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي»، ألقى خلالها الناشط الجنوب أفريقي سليم فالي كلمة قارن فيها الأساليب العنصرية التي اعتمدت في جنوب أفريقيا خلال فترة نظام الفصل العنصري، وتشابهها مع تلك التي تستخدمها إسرائيل حالياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «رغم التشابه بالأساليب إلا أن المقارنة بين النظامين ليست في محلها»، مشدداً على أن «وحشية النظام في إسرائيل أشد بكثير من تلك التي كانت موجودة في جنوب أفريقيا»، مستنداً بذلك الى شهادات عدد من رموز حركة التحرر الذين زاروا الأراضي المحتلة، ووصف بعضهم ما شهده السود في جنوب أفريقيا بـ»نزهة» إن قورن بمعاناة الفلسطينيين. وقدمت رانيا المصري محاضرة فندت فيها أهمية وتعاظم دور الحركة العالمية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، مشيرةً إلى أن الكنيست الإسرائيلي شكل لجنة خاصة لمواجهة الآثار السلبية لتلك الحركة على إسرائيل لجهة «تشويه» صورتها، وتوعية الرأي العالمي على الممارسات العنصرية التي تقوم بها دولة إسرائيل بحق الفلسطينيين. وخصص «الكنيست» مبالغ ضخمة لتوظيفها في شركات العلاقات العامة لتلميع صورتها لدى الرأي العام العالمي، فلفتت المصري إلى أن رد الفعل هذا ما هو إلا «إثبات لأهمية وفعالية هذه الحركة وهذه الحملات كجزء من النضال ضد إسرائيل ونظامها العنصري». وقالت المصري: «صحيح أنه من الصعب مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية أو الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة التلطي وراء حجة أنه لا يمكننا مقاطعة كل شيء، لذلك ليس من الضروري أن نقاطع أي شيء». خلال الفترة الراهنة، كتب أحد الكتاب الإسرائيليين في صحيفة «هآرتس» مقالاً بعنوان «شرق أوسط جديد»، تعقيباً على الثورات التي اندلعت في العالم العربي، ورأى أن نتائج هذه الثورات ما زالت غير واضحة، لجهة ما إذا كانت ستؤدي إلى إنتاج ديموقراطيات في العالم العربي، أو نشوء أنظمة حكم إسلامية، أو ربما إنتاج ديموقراطيات جديدة ومختلفة عن المفهوم الغربي للديموقراطية.. ولكن من المؤكد أن الشرق الوسط الذي عرفناه وتعودنا عليه، تغير إلى الأبد وإسرائيل لن تكون بمنأى عن التحولات. وفاة الطفل محمد نتيجة «إهمال علاج الفلسطينيين» صيدا ـ «السفير» : تسبب ما يسميه أهالي مخيم عين الحلوة بـ»إهمال علاج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» بوفاة الطفل الفلسطيني محمد نبيل طه (11عاما)، عندما لم يتمكن والده من دفع مبلغ مترتب عليه لأحد المستشفيات في صيدا أمس. وهو عامل يومي له عائلة مكونة من زوجة وأربعة أطفال. ويؤكد عضو اللجان الشعبية في المخيم عدنان الرفاعي أن «الطفل محمد، من مخيم عين الحلوة، كان يعاني مشاكل صحية، من بينها نقص في الأوكسجين، يسبب له ضيق في التنفس، فأدخل إلى أحد مستشفيات صيدا، حيث عولج وبلغت فاتورة العلاج 14 مليون ليرة لبنانية، فتحملت الأونروا ثلاثة ملايين فقط، ومنظمة التحرير الفلسطينية مثلها، وكذلك حركة حماس. ولم يتمكن والد الطفل من تأمين باقي المبلغ، إلا بعدما كفله أحد الأشخاص فأخرج ابنه من المستشفى وعليه دين بذمته لها 1500 دولار». ويؤكد الرفاعي المتابع للموضوع، أن «الطفل أصيب بنكسة صحية خطيرة، فحمله والده على جناح السرعة إلى أحد مستشفيات صيدا الذي رفض استقباله نظراً لخطورة إصابته، إضافة إلى أنه لا يمتلك الجهاز التنفسي الذي يحتاج الفتى اليه، فنقل إلى مستشفى الهمشري الذي لم يستقبله لأن الإدارة والاطباء في حالة إضراب منذ نحو أسبوع، فنُقل إلى المستشفى الذي عالجه في المرة الأولى، والذي طالبت إدارته باستيفاء المبلغ المطلوب من الأهل، فحصل هرج ومرج. ثم طالبت إدارة المستشفى بتحويل من الاونروا، والذي لم يكن بحوزة الأهل. وفي تلك الأثناء تعب الفتى وراح يتنفس بصعوبة، فأدخل إلى قسم الطوارئ، ومنه إلى قسم العناية الفائقة حيث ما لبث أن فارق الحياة». عندها ثار الوالد لوفاة ابنه وأخرجه من المستشفى. وقام وهو في حال من الغضب الشديد بحمل جثمان ابنه ترافقه عائلته وعدد من أعضاء اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية. وراح يحاول إدخال الجثمان إلى مكاتب وكالة الأونروا في عين الحلوة، محملا الوكالة مسؤولية وفاة ابنه نتيجة «إهمال الوكالة لعلاج الفلسطينيين». ثم عمد طه إلى إقفال عدد من مكاتب «الاونروا» في المخيم. وقد تجاوب مع مأساة الوالد مجموعة من سكان المخيم. وساروا معه حيث جرت مراسم دفن الفتى محمد في مقبرة درب السيم في المخيم، بعد الصلاة على جثمانه في مسجد خالد بن الوليد أمس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق