الجديد في قضية الامام الصدر

أكد النائب الأسبق حسن يعقوب "أن معلومات عديدة تواردت حول قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه طيله 33 سنة"، مشيراً الى ان "محصلة هذه المعلومات تفضي الى أنهم ما زالوا احياء في ليبيا".ورأى يعقوب ان المعلومات الآن ستكون اكثر تواتراً "بحيث نرى مزيداً من التفلت في اركان النظام الليبي وانشقاقهم عن معمر القذافي فضلاً عن الجو العام الذي دخل في مرحلة ضاغطة جداً في ليبيا والذي سيؤدي بالنتيجة الى نهاية هذه الجريمة المتمادية بحق الانسانية جمعاء".واذ رفض تأكيد او نفي أي معلومات جديدة في هذه القضية، قال يعقوب انه "ليس بوارد التعليق على ما جاء على لسان الرائد الليبي عبد المنعم الهوني لأن كلام عبد المنعم الهوني يحمل التناقض بذاته، فهو اعلن بانه خرج من ليبيا منذ العام 1975 وعاد اليها في العام 2000 حين كانت اول عودة له الى ليبيا. والتغييب حصل في العام 1978 وهذا يعني ان الهوني لم يكن في ليبيا ولم يكن من رجال النظام آنذاك"، مشدداً على ان "المعلومات الخاصة بقضية التغييب محصورة بحسب علمنا بمعمر القذافي واشخاص قليلين جداً جداً في دائرة ضيقة حوله".اما بالنسبة لما ذكره الهوني بان عديله المقدم الطيار نجم الدين اليازجي كان يتولى قيادة الطائرة الخاصة للقذافي، وانه كلف بنقل جثة الامام الصدر لدفنها في منطقة "سبها"، قال يعقوب: "نحن اجرينا اتصالات خاصة بعائلة الطيار وهم نفوا كلام الهوني جملة وتفصيلاً"، مشيراً الى ان المعلومات التي بحوزته اقرب الى الكلام الذي نسب الى دبلوماسي ليبي انشق مؤخرا عن نظام معمر القذافي بأن الإمام الصدر ما يزال على قيد الحياة في عهدة الأجهزة الليبية، وأنه موجود في مكان خاص جدا" .واذ لفت الى ان معمر القذافي في وضع لا يحسد عليه اليوم، قال: "اعتقد ان ما قام به القذافي في جريمة خطف الامام موسى الصدر ورفيقيه كان خدمة لمصالح دول غير ليبيا آنذاك وهو يعلم ذلك جيداً ، واليوم يبدو ان هذه الدول لم تكن وفية له وتخلت عنه، وبالتالي نحن نعتقد انه سوف يرد على هذه الدول وهذه الانظمة من خلال الافراج عن الامام الصدر ورفيقيه وباعلان خروجهم قبل اي شيء آخر". وفي حديث إلى "النهار" الكويتية، أشار يعقوب إلى "اننا ندرك اننا في مرحلة دقيقة وحساسة جداً ونأمل في القريب العاجل نهاية لهذه المأساة ولهذه الجريمة المتمادية". ولفت الى ان "هناك بعض الخطوات التي ستتخذ خلال اليومين المقبلين على الصعيد الرسمي اللبناني، وان هناك جلسة للمجلس العدلي في الرابع من آذار للبدء بالمحاكمة في قضية الامام الصدر ورفيقيه"، آملاً ان "يكتمل النصاب في عداد هيئة المجلس العدلي بغض النظر عن كل الانقسامات السياسية والخلافات القائمة اليوم، وألا يتم ربط هذا الموضوع بتأخر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة".