اجتمعت منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان والتي تمثل كافة أطياف المجتمع البحريني وتجسد الوحدة الوطنية، وأدانت بشدة الهجوم الوحشي المفاجئ بدون سابق إنذار وغير المبرر على المعتصمين سلمياً وهم نياماً، في دوار اللؤلؤة فجر يوم الخميس 17/2/2011، حيث تمت مداهمتهم وتطويقهم واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ورصاص الشوزن والمطاطي بهدف إلحاق أكبر الأذى والأضرار بينهم وليس بقصد تفريقهم، على الرغم من التطمينات الرسمية وتشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات القوات الأمنية في اليوم الأول من الأحداث، حيث نتج عن قمع هذا الاعتصام السلمي سقوط العديد من الشهداء ومئات من الجرحى والعشرات من المفقودين، كما جرى الاعتداء على الأطباء والممرضين وفرق الإسعاف، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين والذي يعد انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
لقد انطلقت هذه الحركة الجماهيرية بداً من 14 فبراير واتخذت طابعاً سلمياً للتعبير عن مطالبها المتمثلة فيما يلي:
1. إقامة المملكة الدستورية وفقاً لما ورد في الميثاق الوطني، وتأسيس نظام الحكم على قاعدة دستور عقدي يقوم على التداول السلمي للسلطة التنفيذية تجسيداً لمبدأ (الشعب مصدر السلطات جميعاً).
2. إطلاق الحريات العامة ومن ضمنها حرية التعبير وتشكيل الأحزاب والنقابات في القطاعين العام والخاص وحرية التجمع والتظاهر السلمي وغيرها من حرية مكفولة بالمواثيق الدولية.
3. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف المحاكمات الصورية بحقهم.
4. اعتماد أسلوب الحوار البناء بين الحكم وقوى المجتمع الفاعلة بما يرسخ الوحدة الوطنية بين مختلف فئات المجتمع البحريني.
5. المطالبة بوقف الحملات المغرضة لتأجيج الطائفية بمختلف وسائل الإعلام.
وعليه، فإن منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تعتبر إنزال الجيش إلى الشارع تصعيداً خطيراً للأوضاع المحتقنة أساساً، وتطالب جلالة الملك بالتدخل الفوري لوقف عنف قوات الأمن ومحاسبة المتسببين في تلك الأحداث.
الجمعيات الموقعة:
1. جمعية الاجتماعيين البحرينية.
2. جمعية التمريض البحرينية.
3. أسرة الأدباء والكتاب.
4. الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
5. جمعية نهضة فتاة البحرين.
6. جمعية أوال النسائية.
7. جمعية فتاة الريف.
8. جمعية المرأة البحرينية.
9. الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب.
10. الجمعية البحرينية للشفافية.
11. جمعية دعم الطالب.
12. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
13. جمعية المعلمين البحرينية.
14. جمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية.
15. جمعية البحرين النسائية.
16. جمعية التجديد الثقافية.
17. جمعية المحامين البحرينية.
18. جمعية الشباب الديمقراطي.
19. الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع.
لقد انطلقت هذه الحركة الجماهيرية بداً من 14 فبراير واتخذت طابعاً سلمياً للتعبير عن مطالبها المتمثلة فيما يلي:
1. إقامة المملكة الدستورية وفقاً لما ورد في الميثاق الوطني، وتأسيس نظام الحكم على قاعدة دستور عقدي يقوم على التداول السلمي للسلطة التنفيذية تجسيداً لمبدأ (الشعب مصدر السلطات جميعاً).
2. إطلاق الحريات العامة ومن ضمنها حرية التعبير وتشكيل الأحزاب والنقابات في القطاعين العام والخاص وحرية التجمع والتظاهر السلمي وغيرها من حرية مكفولة بالمواثيق الدولية.
3. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف المحاكمات الصورية بحقهم.
4. اعتماد أسلوب الحوار البناء بين الحكم وقوى المجتمع الفاعلة بما يرسخ الوحدة الوطنية بين مختلف فئات المجتمع البحريني.
5. المطالبة بوقف الحملات المغرضة لتأجيج الطائفية بمختلف وسائل الإعلام.
وعليه، فإن منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تعتبر إنزال الجيش إلى الشارع تصعيداً خطيراً للأوضاع المحتقنة أساساً، وتطالب جلالة الملك بالتدخل الفوري لوقف عنف قوات الأمن ومحاسبة المتسببين في تلك الأحداث.
الجمعيات الموقعة:
1. جمعية الاجتماعيين البحرينية.
2. جمعية التمريض البحرينية.
3. أسرة الأدباء والكتاب.
4. الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
5. جمعية نهضة فتاة البحرين.
6. جمعية أوال النسائية.
7. جمعية فتاة الريف.
8. جمعية المرأة البحرينية.
9. الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب.
10. الجمعية البحرينية للشفافية.
11. جمعية دعم الطالب.
12. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
13. جمعية المعلمين البحرينية.
14. جمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية.
15. جمعية البحرين النسائية.
16. جمعية التجديد الثقافية.
17. جمعية المحامين البحرينية.
18. جمعية الشباب الديمقراطي.
19. الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق